تحاول الولايات المتحدة الأمريكية ما بين وقت وآخر إثارة التوترات الصينية التايوانية من خلال رفع شعار انفصال تايوان عن الصين أو زيارات متبادلة، وكان آخرها زيارة رئيس تايوان إلى نيويورك أو خوض تدريبات عسكرية أمريكية تايوانية. سأسلط الضوء في هذا المقال على العواقب الاقتصادية في حال تطور حالة التوتر إلى المواجهة بين الطرفين أو حصار يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي.
تعد تايوان لاعباً رئيسياً في صناعة الإلكترونيات والتكنولوجيا العالمية، حيث تعتمد العديد من الشركات العالمية على قدراتها في تصنيع أشباه الموصلات والرقائق المتقدمة بحجم يبلغ 65 % و93 % على التوالي من حجم الإنتاج العالمي. ومن هذا المبدأ سيقود أي هجوم على تايوان إلى تعطيل سلاسل التوريد هذه، مما يؤدي إلى نقص المكونات الحيوية ويؤثر على مختلف الصناعات في جميع أنحاء العالم. وفي ظل تلك المؤشرات قد يؤدي ذلك إلى تأخير وانخفاض الإنتاج وزيادة التكاليف للشركات عبر قطاعات مثل الإلكترونيات والسيارات، والاتصالات السلكية، واللاسلكية. تعتبر تايوان شريكاً تجارياً مهماً للعديد من البلدان، لذلك أي حصار أو هجوم عليها يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في تدفقات التجارة الدولية، حيث قد تفرض الدول حواجز تجارية أو عقوبات أو قيود رد على الصراع. وحتى تتضح الرؤية، أي نزاع عسكري أو حصار لا يؤثر هذا على الصين وتايوان فحسب، بل قد يؤثر أيضاً على الدول الأخرى التي لها علاقات تجارية مهمة مع المنطقة، مما قد يؤدي إلى انخفاض حجم التجارة والنمو الاقتصادي.
وفي السياق ذاته ستتأثر اقتصادات الدول المجاورة في شرق آسيا، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، بشكل خاص بسبب الصراع الصيني التايواني إن حدث، لأن هذه الدول تتمتع بعلاقات اقتصادية وثيقة مع تايوان والصين، لذلك ستواجه اضطرابات في التجارة والاستثمار وسلاسل التوريد، وهو ما سيكون له عواقب اقتصادية أوسع نطاقاً في المنطقة. الآثار التراكمية لاضطرابات سلسلة التوريد، وعدم استقرار السوق، واضطرابات التجارة، وانخفاض ثقة المستثمرين يمكن أن تزيد من خطر الركود العالمي. باختصار الترابط بين الاقتصاد العالمي يعني أن الصدمات في منطقة واحدة يمكن أن يكون لها آثار مضاعفة في جميع أنحاء العالم، مما قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي لن يقل عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيدفع ثمنه شعوب العالم.
تعد تايوان لاعباً رئيسياً في صناعة الإلكترونيات والتكنولوجيا العالمية، حيث تعتمد العديد من الشركات العالمية على قدراتها في تصنيع أشباه الموصلات والرقائق المتقدمة بحجم يبلغ 65 % و93 % على التوالي من حجم الإنتاج العالمي. ومن هذا المبدأ سيقود أي هجوم على تايوان إلى تعطيل سلاسل التوريد هذه، مما يؤدي إلى نقص المكونات الحيوية ويؤثر على مختلف الصناعات في جميع أنحاء العالم. وفي ظل تلك المؤشرات قد يؤدي ذلك إلى تأخير وانخفاض الإنتاج وزيادة التكاليف للشركات عبر قطاعات مثل الإلكترونيات والسيارات، والاتصالات السلكية، واللاسلكية. تعتبر تايوان شريكاً تجارياً مهماً للعديد من البلدان، لذلك أي حصار أو هجوم عليها يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في تدفقات التجارة الدولية، حيث قد تفرض الدول حواجز تجارية أو عقوبات أو قيود رد على الصراع. وحتى تتضح الرؤية، أي نزاع عسكري أو حصار لا يؤثر هذا على الصين وتايوان فحسب، بل قد يؤثر أيضاً على الدول الأخرى التي لها علاقات تجارية مهمة مع المنطقة، مما قد يؤدي إلى انخفاض حجم التجارة والنمو الاقتصادي.
وفي السياق ذاته ستتأثر اقتصادات الدول المجاورة في شرق آسيا، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، بشكل خاص بسبب الصراع الصيني التايواني إن حدث، لأن هذه الدول تتمتع بعلاقات اقتصادية وثيقة مع تايوان والصين، لذلك ستواجه اضطرابات في التجارة والاستثمار وسلاسل التوريد، وهو ما سيكون له عواقب اقتصادية أوسع نطاقاً في المنطقة. الآثار التراكمية لاضطرابات سلسلة التوريد، وعدم استقرار السوق، واضطرابات التجارة، وانخفاض ثقة المستثمرين يمكن أن تزيد من خطر الركود العالمي. باختصار الترابط بين الاقتصاد العالمي يعني أن الصدمات في منطقة واحدة يمكن أن يكون لها آثار مضاعفة في جميع أنحاء العالم، مما قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي لن يقل عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيدفع ثمنه شعوب العالم.